فرهاد تجری از حوزه قصرشیرین به بهارستان راه یافت.

فرهاد تجری با مجموع آرای     30730  به بهارستان راه یافت. 

فرهاد تجری : نظارت شورای نگهبان قانونی و مورد قبول همگان است آخرین اخبار تبلیغات

فرهاد تجری : نظارت شورای نگهبان قانونی و مورد قبول همگان است آخرین اخبار تبلیغات

واضح آرشیو وب فارسی:آبادگران جوان: فرهاد تجری نماینده سابق قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی در مورد جایگاه نظارت شورا نگهبان گفت: جایگاه شورای نگهبان و موضوع نظارت یک امر اساسی و تاثیرگذار چه در بعد صلاحیت، اهلیت و سلامت کاندیداها و چه در بعد عملیات اجرائی در انتخابات است. در هر دو جهت این جایگاه که در قانون اساسی از یک جایگاه رفیع برخوردار است می تواند برای سلامت افراد و انتخابات و به کرسی نشاندن جایگاه مجلس تاثیرگذار باشد و همه اینها منوط به دخالت مستقیم شورای نگهبان است. اگر جایگاه آن محفوظ باشد و همه افراد در حفظ این جایگاه بکوشند در نهایت به نفع نظام و مجلس خواهد بود . وی افزود: نظارت چه در گزینش افرد و چه در مسیر اجرا باشد در واقع برنده اصلی مردم و انقلاب هستند. در نتیجه نظارت شورای نگهبان امر لازم و ضروری است و هرچه قدر ضریب دقت آنها بالا باشد به آن جایگاه ایده آل خواهند رسید . خوشبختانه در کنار شورای نگهبان نهادهای امنیتی و قضائی هم حضور دارند و می توانند کمک کنند. اگر فردی مشکلی نداشته باشد نباید نگران باشد. باید مرّ قانون اجرا شود و خروجی این حرکت نیز یک خروجی مبارک برای جمهوری اسلامی ایران خواهد بود .


فرهاد تجری زمینه فعالیت انتخاباتی برای آنانکه آب به آسیاب دشمن می‌ریزند، فراهم نشود

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار مردم این است که به افرادی که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند اجازه حضور در مجلس داده نشود.

فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: باید بپذیریم که در یک جامعه مبتنی بر ارزش‌های اسلامی قرار داریم و مصالح ملی ما با سایر کشورها متفاوت است. به خاطر روحیه آزادی‌خواهی ایران قاعدتا مورد کینه و هجمه دشمنان و معاندین قرار داریم و کسانی به دنبال شکستن انسجام ملی، همدلی دولت و ملت و عزت این ملت هستند.

وی افزود: با توجه به این شرایط انتظار می‌رود که فعالان سیاسی و احزاب و گروه‌ها صرف نظر از مواضع سیاسی، حزبی و گروهی رفتارهای ساختارشکنانه‌ای که انسجام ملی را از بین می‌برد، انجام ندهند و آب به آسیاب دشمن نریزند. رفتارهایی که زمینه‌ساز خدمت به دشمنان جمهوری اسلامی باشد قطعا مورد تایید نیست و مردم هم انتظار دارند که زمینه فعالیت برای کسانی که به منافع ملی لطمه می‌زنند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند فراهم نشود.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، اظهار کرد: با توجه به قانون اساسی در انتخابات مجلس، شورای نگهبان به عنوان ناظر و وزارت کشور به عنوان مجری تعریف شده‌اند و در این مسیر وظیفه آنها و سازوکارها در قانون مشخص شده است. هم از هیات اجرایی و هم از ناظرین به عنوان زمینه‌سازان عدالت اجتماعی انتظار می‌رود که اصل بی‌طرفی را در انتخابات رعایت کنند.

وی ادامه داد: برای حضور کاندیداها در انتخابات هم چارچوب و موازینی تعیین شده است که با توجه به استعلامات صورت گرفته می‌توانند در انتخابات شرکت کنند البته در بعضی موارد برخی از مستندات مغفول می‌ماند که توقع می‌رود دستگاه‌های نظارتی با هوشمندی درباره صلاحیت افراد تصمیم‌گیری کنند.

تجری در پایان اظهار کرد: البته بهتر است فعلا که ساختارهای اجرایی و نظارتی هنوز خیلی شکل نگرفته قضاوت نکنیم اما با توجه به موضع رییس‌جمهور هم در قبال حقوق شهروندی و هم با توجه به حقوق عمومی مردم، این توقع می‌رود که یک انتخابات بدون جانبداری برگزار شود و دولت هم زمینه‌ساز برگزاری چنین انتخاباتی باشد.

پیام تبریک فرهاد تجری به مناسبت هفته قوه قضائیه

بسم الله الرحمن الرحیم

هفته قوه قضائیه فرصتی است مغتنم برای تکریم تلاش خالصانه قشر خدوم و متعهد در قوه قضایی کشور اسلامیمان و بویژه تجلیل و پاسداشت یاد و خاطره بزرگ معمار دستگاه قضایی، مجاهد نستوه و مجتهد متفکر، شهید مظلوم دکتر بهشتی و شهیدان والامقام این عرصه که با نثار خون پاک خویش ، اسلام و انقلاب اسلامی را بیمه کردند و پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مستحکم و با شهادتشان مسیر روشنی را پیش روی شیفتگان انقلاب گشودند.

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با پاسداری از قانون اساسی و سرلوحه قرار دادن رهنمودها و ارشادات مقام عظمای ولایت به عنوان رکن اساسی نظام، مسئولیت خطیر و حساسی را در پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت عهده دار است.

اینجانب با گرامی داشت یاد و خاطره شهید دکتر “بهشتی” و یاران باوفایش ، هفته قوه قضائیه را که با ماه مبارک رمضان توأمان شده است به مجموعه متعهد و خدوم در این نهاد مقدس و دست اندرکاران امر قضا، تبریک عرض نموده و موفقیت و تأییدات الهی در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای این عزیزان آرزومندم.

فرهاد تجری :در مصاحبه با روزنامه وطن امروز مهم‌ترین جرائم در حوزه فضای مجازی

مهم‌ترین جرائم در حوزه فضای مجازی

چگونه باید با مجرمان فضای مجازی برخورد کنیم؟ این عنوان پرسشی بود که فرهاد تجری، کارشناس قضایی و نایب‌رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس با نگارش یادداشتی که در اختیار «وطن امروز» قرار گرفت، درصدد پاسخ به آن برآمد و ضمن تشریح مراحل پیگیری دادرسی چنین شکایت‌هایی با استناد به ماده 15 قانون جرائم رایانه‌ای، حبس و جزای نقدی را به عنوان مجازات مجرمان فضای مجازی برشمرد. اما نحوه تطابق مصادیق جرائم فضای مجازی با قانون از جمله پرسش‌هایی است که همچنان درباره پیگیری قضایی جرائم در فضای مجازی وجود دارد. موضوعی که این کارشناس قضایی در بخش دوم یادداشت خود به جزئیات آن اشاره کرده و جرائم فضای مجازی را به 5 بزه عمده از جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی تا جرائم مرتبط با فعالیت‌های انتخاباتی تقسیم‌بندی کرده است.
همزمان با استفاده از اینترنت و فضای سایبر، باب ورود به شبکه‌های اجتماعی مجازی روی افراد باز شد که در این مسیر تعرض به حقوق فردی و عمومی، ارتکاب تخلفات مالی، اخلاقی، سیاسی و امنیتی امکان وقوع دارند. از طرفی بالا بودن تنوع جرائم در شبکه‌های اجتماعی و بهره‌گیری از تکنولوژی و پیشرفت برق‌آسای تجهیزات ارتباطی باعث شده قوانین این حوزه مرتب به‌روز شود تا بتوان برای مقابله با متخلفان فضای مجازی راهکار قانونی در اختیار داشت.
برخورد با این جرائم هر کدام تعاریف خاص خود را دارد و بر این اساس ارتکاب تخلف در فضای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی می‌تواند از مصادیق جرائم گوناگون طبقه‌بندی شود. هم در قانون جرائم رایانه‌ای و هم در قانون مجازات اسلامی تعاریفی مطرح شده که می‌توان با انطباق مصادیق تخلفات در فضای مجازی با آن مواد قانونی، فرد متخلف را مجازات کرد. به استناد قوانین موجود، قانونگذار جرائم دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را به موارد زیر تقسیم‌بندی کرده است:
1- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
2- جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی
3- جرائم علیه مقدسات اعتقادی، دینی و اسلامی
3-جرائم علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
4- جرائمی که محتوای مجرمانه درباره امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی دارند. 5- جرائم مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری.
 این نوع جرائم با توجه به پیشرفت تکنولوژی، ایجاد فضاهای جدید و تغییر ارکان شکل‌گیری جرم دارای تنوع و نوآوری فراوان هستند به این دلیل گاهی در شبکه‌های مجازی اتفاقاتی رخ می‌دهد که کار قضات را در انطباق آنها با اعمالی که در قانون تعریف مجرمانه دارند سخت می‌کند.
به همین جهت لازم است با توجه به چنین پیچیدگی‌هایی قانونگذار این آمادگی را داشته باشد که هر چند وقت یکبار قوانین را مورد بازنگری قرارداده یا با مواد جدید قوانین تکمیلی را به تناسب جرائم تعریف کند تا اجازه تضییع حقوق فردی  و اجتماعی را در این فضا از بین ببرد.  نکته‌ای که نباید از یاد برد این است که اثرات شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات مجازی افراد به مراتب بیشتر از روابط عادی و فیزیکی است چرا که هم دسترسی به فضای مجازی به سهولت امکانپذیر است و هم اینکه افراد خود را پشت دیوار تکنولوژی پنهان فرض می‌کنند بر این اساس ارتکاب جرم در شبکه‌های مجازی بیشتر از روابط عادی جامعه است.
در کنار توصیف کیفری، تشکیل و تعریف عناوین تازه جزایی، فرهنگسازی نقش غیرقابل انکاری در کاهش آمار جرائم در فضای اینترنتی دارد، چرا که در حال حاضر در برخورد با جرائم نوظهور شبکه‌های اجتماعی با خلأ قانونی مواجه هستیم و لازم است یک بازتعریف کلی در زمینه عناوین مجرمانه، حیطه مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌ای و نوع اقدامات و اعمالی که افراد در فضای مجازی مرتکب می‌شوند انجام دهیم تا با صددرصد شدن امکان ردیابی متخلفان در فضای مجازی و رفع نقاط تاریک این شبکه، امکان شکل‌گیری گروه‌های متخلف و رفتارهای مجرمانه به صفر برسد.


حلول ماه پر برکت رمضان بر شما مبارک

رمضان،  ماه بازگشت است؛ بازگشت به آغوش مهربان خدا. رمضان، ماهی  است که ناامیدی از درگاه خدا رخت برمی بندد
حلول ماه پر برکت رمضان بر شما مبارک

فرهاد تجری:چگونه با مجرمان فضای مجازی برخورد کنیم؟

چگونه با مجرمان فضای مجازی برخورد کنیم؟ 


دکتر فرهاد تجری: به موازات پیشرفت تکنولوژی و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی مانند اینترنت، احتمال وقوع انواع و اقسام جرائم فردی، مالی، اخلاقی، امنیتی و سیاسی در فضای مجازی و بویژه شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. انتشار تصاویر مستهجن، تهدید، اخاذی و سوءاستفاده از تصاویر شخصی افراد نمونه‌هایی از مشکلات قضایی این روزهای کاربران شبکه‌های اجتماعی است که بی‌مهابا خود را به جریان تند تکنولوژی سپرده‌اند. از آنجا که مرجع رسیدگی به جرائم، قوه‌قضائیه است فردی که در شبکه‌های اجتماعی مورد تهدید قرار گرفته یا حریم خصوصی‌اش به دنبال انتشار تصاویر شخصی به خطر افتاده است لازم است در نخستین گام با مراجعه به دادگاه طرح شکایت کند. همزمان با شکل‌گیری عناوین مجرمانه در فضای مجازی قوه‌قضائیه هم شعب یا مجتمع‌های رسیدگی به جرائم رایانه‌ای را راه‌اندازی کرده است که افراد برای رسیدگی به چنین جرائمی به این شعب مراجعه می‌کنند. مرحله دوم رسیدگی به این قبیل اتفاقات بررسی پرونده توسط قاضی و درخواست پیگیری موضوع با کمک پلیس فتای نیروی انتظامی، امکانات مخابراتی، حوزه‌های فنی سایر دستگاه‌ها و مراجع کارشناسی برای رسیدن به واقعیت مطلب و کشف دلایل به منظور جلوگیری از تجاوز است. پس از طی این مرحله مرجع قضایی به اقتضای نوع جرم و اتهام وارده پرونده را به ضابطان قضایی ارجاع داده و رسیدگی به موضوع را مطالبه می‌کند. آخرین مرحله هم بازگشت پرونده پس از ردیابی و رصد توسط ضابطان قضایی برای تعقیب به دستگاه قضا و تشکیل جلسه دادگاه است. همزمان با تشکیل دادگاه قاضی با توجه به نوع جرم مجازات‌هایی را در نظر می‌گیرد. اگر جرم به وقوع پیوسته از مصادیق جرائم امنیتی، نشر مواردی برخلاف عفت عمومی باشد می‌تواند فرد را به‌عنوان مفسد فی‌الارض تا پای چوبه دار پیش برد. در این مرحله به تناسب عناوین جرم از جزای نقدی تا حبس و حتی اعدام هم پیش‌بینی شده است. به‌عنوان مثال اگر تصاویر شخصی فردی مورد سوءاستفاده قرار گرفته و با تهدید انتشار آن از فرد اخاذی صورت گرفته باشد به استناد ماده 15قانون جرائم رایانه‌ای مجازات خواهد شد. براساس این ماده قانونی چنانچه فردی به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کرده یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. ارتکاب این اعمال در باره محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از 2 میلیون ریال تا 5 میلیون ریال است همچنین چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.
*کارشناس قضایی و نایب رئیس سابق کمیسیون قضایی مجلس

فرهاد تجری:ممانعت قانونی از تخریب جنگل‌ها

جنگل‌های ایران حال و روز خوشی ندارند و در معرض نابودی هستند. هر روز هزاران درخت در جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده قطع می‌شوند، این جنگل‌ها سرمایه ملی هستند و خاموش شدن آنها به منزله از دست رفتن قابلیت‌های توریستی شمال کشور است. روستاییان باعث نابودی جنگل‌های شمال ایران شده‌اند. این، عبارتی است که بارها از زبان برخی از مدیران و معاونان حوزه جنگل بیان شده است. تخریب جنگل‌ها حتی به دست بومیان مناطق جنگلی هم افزایش یافته و غریبه و آشنا تیشه به ریشه درختان سبز جنگل ها زده‌اند. غریبه‌ای که به فکر ویلا و جاده و درآمد بیشتر است. آشنایی که یا دام را راهی جنگل می‌کند یا به فکر فروش تنه درختان، تبر به دست جنگل را نابود می‌کند. به نظر می‌رسد این معضل تا آنجایی پیش رفته که برخی از مسئولان کشور از جمله رئیس قوه‌قضاییه خود را مسئول دانسته و سازمان بازرسی کل کشور را موظف کرده است که ضمن بازرسی از سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط در استان گیلان از نزدیک موارد تخریب جنگل و منابع طبیعی را بررسی و گزارش تخلفات را برای رسیدگی به محاکم قضایی ارائه دهند. بازرسان سازمان بازرسی کل کشور طی مدت استقرار در استان گیلان، از طریق بازرسی‌کل استان گیلان پذیرای گزارش‌های مردمی درباره تخلفات و تخریب جنگل، مراتع و منابع طبیعی در این استان خواهند بود. به نظر می‌رسد معنی سخنان این مسئول به این معناست که تخریب جنگل‌های شمال کشور رو به افزایش بوده است و به همین دلیل به این موضوع ورود پیدا کرده‌اند. چه مسئله‌ای باعث شده تخریب جنگل‌ها زیاد شود؟ شاید اگر از ابتدا کارشناسان ما نظارت و کنترل کافی بر این مسئله را داشتند این مسائل چنین پیشرفتی نمی‌کرد. در رابطه با این مسئله دکترفرهاد تجری، بازرس کل سابق نظارت در سازمان بازرسی کل کشور و نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به «قانون» این‌گونه توضیح داد که امروزه حفظ و صیانت از منابع طبیعی و ملی، به خصوص طبیعت شمال و جنگل‌های این منطقه شاید به نحوی یک ضرورت غیر قابل انکار است که آحاد مردم به آن واقف هستند. این امر به عنوان یک ضرورت و یک فرهنگ به نسل جوان و بیشتر مردم سرایت کرده و این موضوع را همه درک کرده اند که یک ضرورت ملی، انسانی و طبیعی است و گاهی ممکن است ضرورت شرعی هم تلقی شود. 
سرازیر شدن نابسامانی‌ها به دستگاه قضا 
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این کار تقریبا مورد انتظار و مطالبه خاص آحاد مردم و به خصوص مسئولان ارشد کشور تلقی می‌شود. به نظر بنده متاسفانه همه نابسامانی‌ها و عدم کارکردهای صحیح و اجرایی، ناتوانایی مختلف بخش‌های اداری و مدیریتی کشور به دستگاه قضا سرازیر می‌شود و در آنجا می‌توان چنین مسائلی را رصد کرد. به طور کلی بررسی می‌شود که آثار و تبعات اعمال و اقدامات مختلف مدیریتی و اجتماعی کشور چیست؟ و به اقتضای آن نسخه و درمان موضوع را می‌توان تجویز کرد. 
عدم صیانت از جنگل ها و منابع ملی شمال یک معضل است 
دکترتجری بازرس سابق سازمان بازرسی کل کشورتصریح کرد: بازوی نظارتی دستگاه قضایی و به نحوی ناظر بر اجرای قانون و حسن اجرای امور به موجب قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور است که به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های جایگاه ریاست قوه‌قضاییه محسوب می‌شود. بحث تعرض به منابع طبیعی، سوء مدیریت یا عدم صیانت از جنگل‌ها و منابع ملی شمال به عنوان یک معضل و تهدید محسوب می‌شود. شناسایی معضل بیشتر در حوزه دستگاه قضایی مشخص می‌شود و باید به این نکته توجه داشت که دستگاه قضا و سازمان بازرسی کل کشور وظیفه رسیدگی به این نابسامانی‌ها، قانون شکنی‌ها یا سوءجریانات مدیریتی و اداری را دارد. 
تخریب جنگل ها نیاز به کارشناسی وسیع و عمیق دارد
این حقوقدان بهترین راهکار مقابله با تخریب جنگل‌ها توسط سازمان بررسی را این‌گونه عنوان کرد: شاید در زمان‌های مختلف سازمان بازرسی در موارد خاص به این موضوع ورود کرده باشد که در حال حاضر پیشنهاداتی در این زمینه داشته است. یقینا این معضل در این ابعاد وسیع نیاز به یک کار کارشناسی وسیع‌تر و عمیق‌تر دارد. این موضوع ابعاد مختلف خاصی دارد. تخریب منابع ملی و دست‌درازی به این منابع و امکانات کشور شاید با بهره گیری از ظرفیت‌های مختلف مردمی،اجتماعی ،مدیریتی و سوء استفاده قانون باشد که همه این موارد می‌تواند منشأ این نابسامانی‌ها در این بخش باشد.
دستور رئیس قوه‌قضاییه برای ورود سازمان بازرسی
دکترتجری در رابطه با دستور رئیس محترم قوه قضاییه برای ورود سازمان بازرسی کل کشور به این مسئله این‌گونه توضیح داد: سازمان بازرسی کل کشور با دستور رئیس محترم قوه‌قضاییه با توجه به خسارت‌های وسیعی که در ابعاد فراتر، هم فرامنطقه‌ای و ملی و هم فرا بخشی، چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه اجرایی، مدیریتی و اداری و چه در حوزه تقنینی وظیفه دارد خلأهای قانونی و احیانا تعارض قانونی را تشخیص دهد یا مواردی را که باعث ابهام و سوء استفاده از قانون است را شناسایی کند. به طور کلی اگر نیاز به اصلاح قانون داشته باشد به صورت فوریتی در قالب لایحه از طریق دولت و ریاست محترم قوه‌قضاییه پیشنهاد داده شود و در صورتی که نمایندگان بخواهند همکاری کنند پیشنهادهای سازمان قابلیت این را دارد که در قالب طرح، به صورت فوریت قانون را اصلاح کرده تا از سوء استفاده‌های قانونی جلوگیری شود.
برخورد سازمان بازرسی با مدیران ناتوان
این نماینده سابق ادامه داد: می‌توان گفت سازمان بازرسی کل کشور تنها نهادی است که این ابزار را در بخش مدیریتی دارد. در بخش‌هایی که نابسامانی‌های مدیریتی یا سوء جریاناتی مشاهده می‌شود می‌تواند پیشنهاد اصلاح،تغییر یا عزل مدیرانی که از جایگاه خود سوء استفاده کرده‌اند را بدهد و با آن دسته از مدیرانی که ناتوانی آنها باعث شده منابع طبیعی به عنوان میراث ارزشمند ملی ضربه‌ای وارد شود با آنها برخورد کند. 
وی عنوان کرد: در بعد اجتماعی هم سازمان بازرسی برای اصلاح و کنترل امور می‌تواند پیشنهاداتی را به اعضای شورای شهر در حوزه‌های شهرستانی، استانی، منطقه و آنهایی که در کمیسیون‌های خاص هستند، بدهد. با این هشدار می‌توان نابسامانی‌ها را اصلاح و از وارد شدن ضرر به منابع طبیعی جلوگیری کرد تا در معرض خطر قرار نگیرد. 
سلب حق به کارگیری نیروهای بازنشسته از سازمان بازرسی
این حقوقدان تصریح کرد: به طور کلی واقعیت‌هایی را باید در رابطه با دستور ریاست محترم قوه قضاییه در نظر گرفت. باید دولت، مجلس و دستگاه‌هایی که به عنوان پشتیبان هستند این کمک را در به کارگیری نیروی انسانی انجام دهند؛ تا سازمان بازرسی کل کشور از ظرفیت خود در سامان بخشی به این موضوع با به کارگیری کارشناسان زبده و کارآمد و با تجربه استفاده کند. یکی از مشکلاتی که در این مسیر سازمان بازرسی کل کشور دارد این است که به موجب بازنگری‌‌ای که مجلس سال گذشته در قانون سازمان بازرسی کل کشور به عمل آورد این بود که حق به کارگیری نیروهای بازنشسته، دنیا دیده و کسانی که مسیرهای قانونی را می‌شناسند و روند موضوع را تشخیص می‌دهند، متاسفانه به بهانه اشتغالزایی از سازمان بازرسی سلب شد. با توجه به اینکه ماکزیمم 500 نفر بودند، به کارگیری این تعداد در روند اشتغالزایی آن‌چنان تاثیرگذار نبوده، ضمن اینکه جایگاه سازمان را هم استفاده می‌کنند. 
جلوگیری از تخریب منابع طبیعی با شناسایی نابسامانی‌ها
دکتر تجری در پایان متذکر شد: بازرسی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده و فقط مباحث تئوری را می‌داند و راهکارهای اجرایی را تشخیص نمی‌دهد، دورزدن‌های قانونی را نمی‌تواند شناسایی کرده و سازمان را برای رسیدن به اهداف کمک نماید. یکی از مشکلات همین است؛ امیدواریم سازمان بتواند از نیروهای کارآمد و با تجربه استفاده کند. وقتی چنین گروه‌هایی وارد شوند می‌توانند نابسامانی‌های مدیریتی، قانونی و اجتماعی را شناسایی کرده و در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی به خصوص جنگل‌های شمال کشور که سرمایه ارزشمندی است، اثر بخش باشند.

گفتگودکترفرهادتجری با رادیو گفتگو

http://www.radiogoftogoo.ir/documents/10180/426163/gofto.guy.ejtemaei.94.03.03

فرهاد تجری در گفتگو با فارس

فرهاد تجری، نماینده پیشین مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی و انتظامی فارس در رابطه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: ما دستگاه‌های نظارتی مختلفی در این حوزه داریم که می‌توان به دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، مراجع حراستی سازمان‌ها و دستگاههای متبوعه و نظارت‌های درون سازمانی و برون سازمانی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: این تعدد دستگاه‌ها در نوع خود خوب است اما در کل واقعاً اگر به دنبال یک عزم و اراده محکم برای مبارزه با فساد هستیم باید زیرساخت و مبنای کار یعنی قوانین را مورد توجه قرار دهیم.

تجری خاطرنشان کرد: اکنون تشتت قوانین یکی از موارد مسئله ساز است و در کنار آن نظارت‌های ما نیز مشکل دارد و باید بتوانیم سیستم‌های نظارتی را به ابزار و امکانات روز مجهز کنیم و از نیروهای کارآمد استفاده کنیم.

نائب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هشتم گفت: از جمله دستگاه‌های نظارتی که با قابلیت فراجناحی و فرا قوه‌ای می‌تواند در ساختار مالی ما با ظرفیت خوبی که برای آن تعریف شده است فعالیت کند سازمان بازرسی کل کشور است که هم وظیفه نظارت بر اجرای قانون و هم حسن جریان امور را دارد که هر دو از مشکلات حوزه مدیریتی ماست.

وی افزود: اگر بتوانیم این دستگاه را تقویت کنیم و امکانات آن را افزایش دهیم و به امکانات روز تجهیز کنیم و از نیروی مجرب در این حوزه استفاده کنیم نتایج مثبتی خواهیم دید.

تجری تصریح کرد: با کمال تاسف کسانی که اکنون در مجلس داعیه‌دار مبارزه با فساد هستند با از بین بردن امکان به کارگیری افراد بازنشسته و مجرب سازمان بازرسی دست این سازمان را در مبارزه بسته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: تأسیس چنین سازمانی با حقوق مدنی و شهروندی منافات دارد چرا که نظر موافقان تأسیس چنین سازمانی این است که سیستم نظارت و مبارزه با فساد به صورت متمرکز اعمال شود یعنی تحقیق، تعقیب، صدور حکم و اجرا در یک مجموعه صورت گیرد که این موضوع با قانون اساسی مغایرت دارد و ممکن است کسی بی گناه در مظان اتهام قرار گیرد چرا که سیستم یک جانبه و یک سویه است.

تجری گفت: از سوی دیگر نهاد و تأسیس جدیدی با نام شورای پیشگیری از وقوع جرم نیز در مجلس هشتم پیش بینی شد که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت در حال انجام است و می‌تواند با رویکرد پیشگیرانه برطرف کننده دغدغه دوستان باشد.

فرهاد تجری:اقتدار پلیس، اقتدار قانون

فرهاد تجری، نایب رئیس فراکسیون قضایی مجلس هشتم نیز تاکید می‌کند: پلیس به عنوان نماد حاکمیت و قانونمدی، پناهگاه مردم محسوب می‌شود و نهادی قانونی و رسمی است که وظیفه صیانت از حقوق شهروندان را دارد. این مساله نیز محقق نمی‌شود مگر اینکه نیروی انتظامی مجهز به امکانات روز و ابزار کافی تجهیز باشد.

 این کار‌شناس حقوقی می‌افزاید: چنانچه برخی نیروهای پلیس در وظایف خود قصوری انجام دهند در درازمدت به اعتماد مردم خدشه وارد شده و سبب سلب اعتماد می‌شود که ثمره آن نیز ضعف توان قانون و گسترش قانون‌گریزی می‌شود. بدین ترتیب پلیس در کنار الزام خود به اجرای قانون باید سعی کند مردم را به سوی قانونمداری سوق دهد.

تجری ادامه می‌دهد: کارکرد پلیسی قابل تامل است که با کمترین کاستی‌ها بیشترین بازدهی قانونی را در جامعه نشان دهد، زیرا چنانچه یکسویه بر اختیارات پلیس تأکید شود، این مسأله سبب یک رابطه یکطرفه شده و در دراز مدت می‌تواند  موجب تضییع حقوق شهروندان شود، بنابراین درکنار اختیارات قانونی برای این گروه حریم‌ها ومحدودیتهایی نیز قایل شده‌ایم.

 

فرهاد تجری: پولشویی یکی از جرائمی است که یقه سفیدها مرتکب می شوند

 پول غیرقانونی در بازارهای مالی
واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و‌ با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود. شیوه‌های پو‎لشویی پیچیده و متنوع است. این شیوه‌ها به عواملی چون نوع خلاف انجام‎شده، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری بستگی دارد که در آن جا خلاف صورت گرفته است و نوع مقررات کشوری که درآن جا پول تطهیر می‌شود. از معمول‎ترین و مهم‌ترین روش‎های پولشویی این است که پولشویان اقدام به تاسیس شرکت‌های مختلف برای نقل‎وانتقال پول‎های کثیف و همچنین اقدام به هزینه کردن این گونه پول‎ها در امور اقتصادی متنوع همچون انجام کارهای عمرانی یا سرمایه‎گذاری در انواع مختلف بازارهای مالی (بانک، بورس، ...) و خدمات مهندسی گوناگون می‌کنند. راحت‎ترین روش برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی این است که مقادیر زیادی پول نقد به مقادیر کوچکی تبدیل می‎شود. این مبالغ یا به طور مستقیم در بانک سپرده‎گذاری می‎شود یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته، سهام، اوراق مشارکت و غیره خریده می‎شود و آن‎ها را در مکان‎های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند.
گسترش فساد و ارتشا با جرم پولشویی
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین‌المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی‌کردن آنها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری کرده  یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، در صدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانک ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی کشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی کشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذی‌ربط در این بازار نظارت کند.

http://tajari.parliran.ir/uploads/215_46_tajari2.jpg 

معاملات نقدی محدود شوند
فرهاد تجری، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم در این رابطه عنوان کرد: مفهوم و معنای پولشویی این است که پول‌های کثیف و آلوده ناشی از فساد یا حاصل از درآمدهای نامشروع  در قالب معامله مشروع  وارد و پس آن وارد چرخه اقتصادی شوند.
این حقوقدان در رابطه با اینکه این جرم فقط منحصر به یقه سفیدهاست یا خیر تصریح کرد: ابتدا  باید گفت افراد یقه سفید به اشخاصی گفته می‌شود که در ظاهر خود را متشخص و خوب جلوه می‌دهند و جرائم یقه سفید این است که این افراد متشخص مرتکب جرائمی می‌شوند که آحاد جامعه مرتکب  آن نمی‌شوند و به نحوی سعی دارند در ارتکاب جرم رد پایی از خود به جای نگذارند.  وی ادامه داد: با این رویکرد یقینا می‌توان گفت پولشویی از جرائمی است که این افراد یعنی مجرمین یقه سفید مرتکب آن می‌شوند. چون این افراد خود را متشخص جلوه می‌دهند و کسی گمان نمی‌کند که به چنین جرائمی روی آورند ولی متاسفانه مرتکب چنین جرمی می‌شوند. در بحث پولشویی یقه سفیدان  برای اینکه منشا پول‌های نامشروع و کثیف پیدا نشود و این افراد تا حدودی از جرم و اتهام‌شان از دستگاه‌های نظارتی و مقامات تحقیق مصون بمانند سعی در پوشاندن یا موجه کرن اقدامات خود دارند .
نظارت هدفمند و قانونمند برای کاهش جرم پولشویی
تجری در رابطه با کاهش چنین جرائمی عنوان کرد: برای کاهش جرم پولشویی برخی سازو کارهای مختلف فنی وجود دارد. می‌توان برای یکی از این سازو کارها به این موضوع اشاره کرد که امروزه نظارت هدفمند و قانونمند در رابطه با انجام معاملات، سیستم های انتقال پول، رصد پول‌های درشت و بررسی منبع و منشا فعالیت‌های اقتصادی باید وجود داشته باشد .
این نماینده پیشین مجلس در پایان متذکر شد: این جرم ممکن است شامل فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، کلاهبرداری‌های مالی  و اقتصادی باشد. برای دستگاه‌های نظارتی که وظیفه حسابرسی و بررسی گردش‌های مالی این حوزه‌های اقتصادی کشور را دارند پایش حوزه‌های اقتصادی کار سختی نیست. اما  نیازمند ابزارهای فنی لازم هستند. در کنار آن شناسایی و نحوه ارتکاب جرم و به کارگیری تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی لازم است و برخورد قاطع در صورت وقوع جرم می‌تواند جنبه بازدارندگی فردی و اجتماعی به دنبال داشته باشد.
خلأ های نظارتی رفع شوند
براساس این گزارش، خلأهای موجود در شناسایی و برخورد با مجرمان یقه سفید باعث رشد جرم پولشویی شده است. سیستم های نظارتی راه سختی برای شناسایی این مجرمان در پیش رو دارند. به خصوص که افراد یقه سفید از جایگاه اجتماعی بالایی در جامعه برخوردار هستند و  جرم پولشویی هم به رو ش‌های نوین  با دور زدن قوانین انجام می‌شود. از آنجا که رشد اقتصادی جز در بستر  پاک و امن اقتصادی ایجاد نمی شودو طی یک دهه اخیر مفاسد اقتصادی  در کشور ما رشد چشمگیری داشته است‌، بنابراین آسیب شناسی  زمینه‌های بروز این جرم و راهکار‌های مقابله با آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

خوی استکباری خویی نیست که احساس کنیم با عقب‌نشینی و انعطاف بتوان با آن کنار آمد.

تجری

نماینده کرمانشاه در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی گفت: خوی استکباری خویی نیست که احساس کنیم با عقب‌نشینی و انعطاف بتوان با آن کنار آمد اما با استفاده از ابزارهایی که داریم نباید اجازه دهیم نسبت به کشورمان ظلمی صورت گیرد.

فرهاد تجری نماینده کرمانشاه در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی باروت خیس درباره جشنواره مردمی باروت خیس گفت: مردم ما به انقلاب ، حرکت و مواضعشان و دشمنی‌هایی که درراه اعتلا و پیشرفت مملکت از طرف استکبار صورت گرفته واقف هستند. هرچقدر زمان می‌گذرد هم آگاهی مردم بالاتر می‌رود و هم موضوع عناد و دشمنی دشمنان این مرز و بوم علنی‌تر و روشن‌تر می‌شود. امروز از کنگره آمریکا تا صهیونیست‌ها و اعراب مرتجع از مواضع ظلم ستیزانه جمهوری اسلامی ایران وحشت دارند. به همین جهت سنگ‌اندازی زیادی در مسیر پیشرفت کشورمان صورت می‌دهند. برای اینکه مردم با اقدامات استکبار بیشتر آشنا شوند لازم است که چنین اقدامات ارزشمندی مثل جشنواره مردمی باروت خیس برگزار گردد.

وی در ادامه در رابطه بامعنای استکبار در اندیشه امام و رهبری افزود: استکبار به معنای خودبرتربینی و لگدمال کردن حقوق دیگران و جلوگیری از احقاق حقوق سایر ملت‌های آزادی‌خواه است. آن خوی انحصارطلبی که در سیستم استکباری هست تمام مسائل را به نفع منافع خود تفسیر می‌کند. امروز دنیای غرب چنین ویژگی‌هایی را داراست.

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ماهیت دنیای استکبار زیاده‌خواهی و عدم تبعیت از منطق و گفتمان و حق است. اگر این‌ها تابع یک منطق بودند قاعدتاً خیلی از رفتارهایشان که بعدها به ‌اشتباه بودن آن اذعان خواهند کرد را انجام نمی‌دادند. خوی استکباری خویی نیست که احساس کنیم با عقب‌نشینی و انعطاف بتوان با آن کنار آمد اما با استفاده از ابزارهایی که داریم نباید اجازه دهیم نسبت به کشورمان ظلمی صورت گیرد.

وی ادامه داد: همان‌طور که مقام معظم رهبری در پیامی به جوانان غربی روشنگری کرده و سعی کردند تا از انحراف آنها جلوگیری کرده یا حداقل اتمام‌حجتی نسبت به این قشر از طرف نظام و تفکر ما انجام گیرد باید همه ما تا جایی که امکان دارد در این راه قدم برداریم.

فرهاد تجری در مورد کاندیداهای جشنواره مردمی باروت خیس گفت: انتخاب از بین این پنج نفر خیلی سخت است. همه این افراد لایق جایزه می‌باشند و اقداماتشان جنایت‌کارانه و خائنانه نسبت به جامعه بشری و اعتقادات ملت‌هاست. اما قطعاً آثار توهین به پیامبر اکرم که پیامبر صلح و رحمت و حامل تفکر ناجی جامعه بشری است ضربه ای به این تفکر محسوب می‌شود و می‌توان این را به‌عنوان یک جنایت تلقی کرد. از طرفی اقدامات نتانیاهو در کشتار مردم فلسطین می‌تواند شایسته دریافت چنین جایزه ای باشد. به همین خاطر من هم مانوئل والس و هم نتانیاهو را لایق جایزه می‌دانم.

تجری همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چه کسی را لایق دریافت نشان شجاعت جشنواره مردمی باروت خیس می‌داند افزود: سربازان جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف نقش‌آفرینی می‌کنند یکی در عرصه سیاست خارجی یکی در عرصه علمی و دیگری در عرصه‌های متفاوت. بعضاً عده ای به‌دور از چشم و قضاوت ما در حال نقش‌آفرینی هستند.

تجری در پایان گفت: پیام این جشنواره پیام ارزشمندی است که ان شاالله با تبیین زوایای انتخاب شخصیت‌های مثبت و منفی قاعدتاً می‌تواند پیامی در عرصه داخلی و بین‌المللی داشته باشد و به نحوی می‌تواند نقش امربه‌معروف و نهی از منکر را ایفا کند.

فرهاد تجری در کنار عامل انسانی باید موضوع تأمین رفاه و خدمات نیروهای انسانی را مورد توجه قرار داد

نماینده سابق مجلس گفت: برخی از نظارت ها برای جلوگیری از فساد می تواند نرم باشد مانند حضور در مزایده ها؛ اما در کل باید از ابزارهای جدید و به روز برای پیشگیری از فساد استفاده کرد، چرا که مجرمان در این موارد از ناظران جلوتر هستند.
فرهاد تجری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی میزان، در مورد ریشه‌های فساد اداری اظهار کرد: در شکل گیری فساد در یک ساختار اداری عوامل متعددی وجود دارد و عامل انسانی یکی از عوامل مهم است که به میزان التزام شغلی و اخلاقی آنها وابسته است و در همین موضوع عوامل متعددی زمینه از فساد و قرار گرفتتن در معرض فساد است.


نائب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در کنار عامل انسانی باید موضوع تأمین رفاه و خدمات نیروهای انسانی را مورد توجه قرار داد اما مهم تر از همه این موارد قوانین و نظارت های درون سازمانی و برون سازمانی را برای پیش گیری از فساد مورد توجه قرار داد.
تجری دولت الکترونیک را به عنوان زمینه ساز شفافیت انجام فعالیت های ادرای موضوع مهمی برشمرد که با توجه به آن می‌توان از بروز بسیاری از فسادهای اداری جلوگیری کرد.
وی در بخشی از این گفت و گو خاطر نشان کرد: در سیستم مکانیزه اداری اجازه نفوذ به غیر داده نمی‌شود و دامنه شکل گیری فساد محدود به افراد خاص می‌شود و نظارت بر آنها ساده‌تر می‌شود.
نماینده سابق مجلس مجلس تعدد، تکثر و مبهم بودن برخی از قوانین اداری را زمینه ساز برخی از مفاسد اداری دانست و گفت: داشتن نگاه یک بعدی به برخی از مسائل نیز هنگام تصویب قوانین موجب تصمیم گیری‌های یک بعدی است به نحوی که این تصمیم گیری‌ها کارآمدی کافی در اجرا نخواهند داشت و با این خلاء برخی از موارد خود به خود در یک سیستم اداری موجب بروز تخلف را فراهم می کند چرا که بعضا کارآمد و یا عملیاتی نیست.
تجری با ذکر یک مثال گفت: در مورد تعرفه واردات خودرو و تغئیر این تعرفه مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای صادر می کند و این اقدام اگر بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاص فنی و گمرکی و افراد ذیمدخل در موضوع باشد بی تردید امکان اجرای مناسب را نخواهد داشت و این موجب می شود که این قانون به درستی اجرا نشود و سرپیچی از این قانون برابر با تخلف و تخلف هم زمینه ساز فساد است.
وی همچنین به بروز صدها فساد در خلال تصویب یک قانون ناقص اشاره کرد و افزود: رایط خاصی ایجاد می شود که یک مدیر و یا دستندرکار بتواند به آن نیت و یا سوء نیت خود به واسطه یک قانون ناقص جامع عمل بپوشاند و هم اکنون با وجود در نظز گرفتن موارد فنی در تصویب یک قانون ممکن است ابعاد اجتماعی و اداری در نظر گرفته نشود.
نائب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: باید قوانین و نظارت ها به حدی شفاف شود که امکان جلوگیری از فساد را به حدالاقل برسانیم و در کنار آن نظارت های داخل سازمانی و نظارت های بیرونی با کارآمد کنیم تا امکان بروز فساد شکل نگیرد.
تجری ادامه داد: با استفاده از ابزار مناسب نهادهای نظارتی بسیار پیشرفته‌ای داریم که به خودی خود هر کدام موانع جدی برای مقابله با فساد محسوب می شودند و تنها نیاز به امکانت کافی دارند.
وی با بیان پیشی گرفتن متخلفان در استفاده از ابزار و علوم جدید برای تحقق یک فساد و کسب منافع شخصی و یا گروهی، تصریح کرد: متأسفانه سیستم‌های نظارتی ما آنچنان که باید از علوم و ابزارهای پیشرفته استفاده نمی کنند و این خود عاملی است که مفسدین از سیستم نظارتی پیشی می گیرند.
نماینده دور هشتم مجلس افزود: دستگاه نظارتی باید مسلح به امکانات و ابزار روز و پیشرفته باشند تا اجازه شکل گیری فساد را ندهند. 
تجری در ادامه موضوع همپوشانی را از موارد تداخل عملکرد دستگاه های نظارتی بیان کرد و گفت: در مسائل مختلف چندین مرجع نظارتی وجود دارد و گاها این موارد مورد نظارت در این همپوشانی ها با این موضوع مواجه می شوند که چه کسی باید به این موارد نظارت کند.
وی در بخشی از سخنانش در مورد سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: در نهادی مانند بازرسی کل کشور باید این موضوع را مطرح کرد که بازنشسته کردن افراد در این سیستم مانند سایر ادارات دولتی نیست چرا که جذب نیروهای جوان و کم تجربه برای نظارت تخلفات دستگاه هایی با سابقه و پیچیدگی های خاص در توان نیروهای کم تجربه و تازه کار نیست و باید در بازرسی ها و نظارت ها به تجربه پیشکسوتان تکیه کرد.
نائب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: برخی از اقدامات به عنوان یک تدبیر نرم می تواند از بروز بسیاری از فسادهای جلوگیری کند مانند حضور یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور در مزایده ها و مناقصه ها که عاملی پیشگیرانه در بروز بسیاری از فسادها تلقی می شود.

دیدار فرهاد تجری با جانباز 70% نابینا شهرستان سرپلذهاب

فرهاد تجری در ادامه دیدارهای مستمر خود با خانواده معظم شهدا و جانبازان، عصر پنج شنبه به دیدار جانباز روشندل ۷۰ درصد رشیدی رفت و از ایثارگری‌های این جانباز سرافراز ۸ سال دفاع مقدس تجلیل و قدردانی کرد. تجری در این دیداربا ابراز خرسندی از دیدار با جانباز رشیدی با بیان اینکه افتخار جانبازی بالاتر از همه نعمت‌هاست، گفت خداوند به شما افتخار ایثارگری و جهاد عنایت کرده و دل شما را در مسیر هدایت قرار داده است. در دیدار با مادر شهیدان رشیدی ابراز کرد: رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس اینگونه عمل می‌کردند و جنگ ما با عفلقی‌ها، جنگ «اخلاق و ضد اخلاق»، «حق و باطل» و «اسلام و نفاق» بود. در بین عفلقی‌ها افرادی بودند که بسیار سبوعیت داشتند و رفتار آنها شبیه برخی از همین تروریست‌هایی است که امروز شاهد رفتارهای آنها هستیم. فرهاد تجری ادامه داد: شما خانواده‌های شهدا جزو پرافتخارترین خانواده‌های ایرانی هستید که در دنیا و آخرت اجر عظیمی دارید.

حضور در دفتر مرکزی حزب توسعه کرمانشاه و هفته نامه غرب

فرهاد تجری نماینده سابق مردم شهرستانهای قصرشیرین.سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی بعدازظهر روز پنجشنبه گذشته در دفتر مرکزی حزب توسعه کرمانشاه و هفته نامه غرب حضور پیدا کردند.


مهدوی چشمه گچی در ابتدای این نشست ضمن عرض خیرمقدم به آقای تجری و همراهان گفت: خاندان آقای تجری افراد مردمدار و بزرگ منشی هستند که از جمله آنها می توان از حاج جبار تجری رئیس شوراهای حل اختلاف استان و دکتر شهاب تجری رئیس سابق کانون وکلای دادگستری نام برد که همیشه با تواضع و صمیمیت با مردم برخورد می کنند.
وی خاطرنشان ساخت: در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی حضور حاج فرهاد تجری به جایگاه نمایندگی شهرستانهای غربی استان کرمانشاه شان و شوکت بخشید و ایشان از نمایندگان تاثیرگذار استان بودند.
در ادامه این نشست حاج فرهاد تجری نیز از مهدوی چشمه گچی بعنوان فردی پیشتاز در عرصه اطلاع رسانی و هدایت افکار عمومی استان نام برد و گفت: جایگاه و شخصیت سیاسی اجتماعی آقای مهدوی در عرصه سیاسی استان بسیار تاثیرگذار می باشد.
وی خاطرنشان ساخت: باید به تمام نیروهای پرتوان بومی که معتقد به انقلاب و نظام و رهبری هستند فارغ از هرگونه دسته بندی سیاسی بهاء داد و آنان را تقویت کرد.

تجری:دولت و مجلس در بحث بودجه باید درک متقابل داشته باشند

تجری : دولت و مجلس در بحث بودجه باید درک متقابل داشته باشند

یک نماینده پیشین مجلس اظهار داشت: در بحث بودجه دولت و مجلس باید درک متقابل داشته باشند.

فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره بررسی بودجه سال 94 در مجلس و همکاری دولت و مجلس، اظهار کرد: در این زمینه هر دو طرف باید یکدیگر را درک کنند. دولت‌ها و مجالس همزمان باید بپذیرند که مکمل یکدیگر هستند و منافع ملی را فراتر از منافع تشکیلاتی و جناحی بدانند. در این صورت تلاش هر دو طرف به پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.

وی ادامه داد: یقینا لایحه بودجه که تنظیم مقررات مالی و اداری سال آینده کشور است اقتضائات، محدودیت‌ها و اولویت‌های خاصی در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... دارد که بر عهده دولت است تا اهم و فی‌الاهم کند و با توجه به شرایط کشور بودجه صحیحی به مجلس بفرستد.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس باید با کمترین تغییرات بودجه را به تصویب برساند، تاکید کرد: اگر مجلس نقدی هم به بودجه دارد باید با توضیحات فنی و کارشناسی مطرح شود اما در کل باید به دولت به عنوان مجری و نهادی که خودش درگیر مسائل است اعتماد کرد تا بودجه با کمترین تغییرات به تصویب برسد و دولت بتواند در اداره کشور مدیریت صحیحی را اعمال کند.

تجری در پایان اظهار کرد: معمولا از مجلس انتظار می‌رود که به فراخور تشخیص دولت کمترین تغییرات را در بخش‌ها، سرفصل‌ها و ردیف‌های بودجه انجام دهد مگر اینکه در جایی با نظر کارشناسی قوی برخی تغییرات ایجاد شود. به هر حال مراکز تحقیقاتی و کارشناسی می‌توانند به کمک دولت و مجلس بیایند و به تعامل بیشتر در بحث بودجه‌بندی کمک کنند.

فرهاد تجری با حضور در نشریه ی صدای آزادی به نقد و تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی استان کرمانشاه پرداخت


 نماینده ی سابق حوزه ی قصرشیرین،گیلان غرب و سرپل ذهاب روز پنجشنبه سی ام بهمن ماه در دفتر نشریه ی صدای آزادی به بحث و گفتگو پیرامون مسائل ، مشکلات و راهکارهای پیشرفت استان کرمانشاه پرداخت.
وی که با چند تن از چهره های فرهنگی و دانشگاهی در این نشریه حضوریافته بود، ضمن نقد عملکرد گذشته ی خود و همکارانش ،آینده ای روشنی را پیش روی کرمانشاه ترسیم کرد و ضمن برشمردن بسیاری از شاخص های امید بخش، ابراز امیدواری کرد که مردم استان کرمانشاه برای دور بعد،نمایندگانی شاخص و لایق به مجلس شورای اسلامی بفرستند. گفتگوی چالشی با این حقوقدان نام آشنای کرمانشاهی در شماره های آینده ی صدای آزادی منتشر خواهد شد

فرهاد تجری:رئیس‌جمهور با غرب اتمام حجت کرد

یک نماینده پیشین مجلس معتقد است که باید صحبت‌های رئیس‌جمهور خطاب به غربی‌ها را اتمام حجت و هشداری برای غرب تلقی کرد.

فرهاد تجری درگفت‌وگوباخبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره هشداررئیس جمهور به گروه ۱+۵ برای سرعت بخشیدن به مذاکرات هسته‌ای،اظهار کرد: ین موضع رئیس جمهورراباید اتمام حجت و هشداری به غربی‌ها تلقی کنیم. چرا که هرچه آنها این مذاکرات را طولانی کنند باعث می‌شود از توانمندی‌های ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی محروم بمانند.

وی اضافه کرد: مدت‌ها است که پروژه ایران هراسی و توهم تلاش ایران برای دستیابی به بمب اتم را در جهان با تبلیغات خود به یک غول تبدیل کرده‌اند. با وجود این‌که خودشان اذعان داشته‌اند که رهبر معظم انقلاب اسلامی داشتن بمب اتم را حرام دانسته‌اند و باور دارند که ایران در این مسیر نیست. اما این تبلیغات را ادامه می‌دادند.

تجری افزود: با دیپلماسی خوب دولتمردان جمهوری اسلامی ایران، حمایت مقام معظم رهبری و روی کارآمدن آقای روحانی که رویکرد خاصی در مورد برخورد با دنیای غرب داشت آنها به این باور رسیدند و اقناع شدند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال بمب اتم نیست. در آخرین نشست هم بنا بر رسیدن به نتیجه بود ولی با کارشکنی‌های حکام مرتجع منطقه و رژیم صهیونیستی و لابی‌هایی که انجام دادند مانع رسیدن به توافق شدند.

وی با بیان این‌که آمریکا و غرب به نقش سازنده ایران واقف هستند، تأکید کرد: عدم بهره‌گیری دنیا از ظرفیت‌های ایران باعث محروم ماندن خودشان خواهد شد و بیشتر از هر گروهی دنیای استکبار متضرر می‌شود. امروز شاهد ظهور جریانات تکفیری در منطقه هستیم که حتی اثراتر خود را در دنیای غرب گذاشته و یک نمونه آن اتفاقی بود که درفرانسه افتاد. قطعاً نقش موثر ایران در معادلات سیاسی و نظامی منطقه می‌تواند در ایجاد امنیت کمک کند.

نماینده دوره هفتم و هشتم مجلس در ادامه بیان کرد: با وجود همه ائتلاف‌های ضدداعشی که صورت گرفته امروز باز هم مشورت‌ها، همدلی و نقش ایران در عراق باعث زمینگیر شدن داعش شده است. به همین دلیل است که هرچه مذاکرات طول بکشد و نقش ایران نادیده گرفته شود دنیا متضرر خواهد شد.

تجری در پایان اظهار کرد: غربی‌ها به خاطر هجمه تبلیغاتی که علیه ایران به راه انداخته بودند با طولانی کردن مذاکرات درصدد توجیه اشتاباهات گذشته‌شان هستند. قطعاً شیطنت‌ها و نفوذ رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی هم در مذاکرات موثر است. ضمن این‌که نباید خوی منفعت طلبانه و سلطه طلب غرب را فراموش کنیم.

فرهاد تجری:آگاهی‌بخشی مبارزه‌ای در جهت پیشگیری از گرایش به موادمخدر


آگاهی‌بخشی مبارزه‌ای در جهت پیشگیری از گرایش به موادمخدر          

اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر و درگیرکردن تمام سازمان‌ها و ‏اقشار جامعه با پدیده شوم مواد مخدر رویکرد جدید دکتر رحمانی فضلی ‏به عنوان دبیرکل ستادمبارزه با موادمخدر است.            
 

به گزارش گروه انتظامی و حوادث خبرگزاری برنا و به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، اجتماعی کردن مبارزه با موادمخدر و درگیر کردن تمام سازمان‌ها و ‏اقشار جامعه با پدیده شوم مواد مخدر رویکرد جدید دکتر رحمانی فضلی ‏به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر است. این رویکرد ‏باعث شده که همه جوانب موادمخدر شفاف‌سازی شده، مردم عمق ‏فاجعه را ببینند و به جای آن که اطلاعات درگوشی و اشتباه ‏دهان به دهان بچرخد، اطلاعات درست و اصولی از طریق رسانه‌ها و ‏به صورت رسمی منتشر شود.‏
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم شورای اسلامی با اشاره به این رویکرد ‏می‌گوید: رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر یک سیاست و راهبرد ضروری، ‏حیاتی و اثرگذار در ارکان مختلف کشور است. به همین جهت تدبیری ‏که اندیشیده می‌شود باید جامع باشد و از همه ظرفیت‌های نهادهای ‏مدنی، دستگاه‌های حاکمیتی و نظام برای مبارزه با این پدیده ‏شوم بهره‌گیری کند. ستاد مبارزه با موادمخدر به عنوان دستگاه ‏سیاست‌گذار، محل مشورت، اعمال سیاست و تعیین راهبرد برای ‏مبارزه با موادمخدر (به عنوان آفت ملی و بین‌المللی) هر چقدر ‏بتواند حوزه نفوذ و بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و دستگاه‌های ‏مختلف کشور را گسترش دهد، تدبیر عاقلانه و هوشمندانه‌ای است.‏

فرهاد تجری در ادامه می‌افزاید: امیدواریم با این رویکرد اصولی ‏که وزیر کشور به عنوان دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر پیش ‏گرفته‌اند توفیقات لازم در این حوزه به دست بیاید . برای مبارزه با ‏مواد مخدر نمی‌توان تنها به ابزار تحکمی و خشن متکی بود. لازم است در ‏کنار آن از ابزار نرم فرهنگسازی، اشخاص مدنی، خانواده، ‏محیط‌های علمی و دانشگاهی و در کل از ظرفیت عمومی جامعه ‏استفاده شود تا در امر مبارزه با تهدیدی که سلامت روحی و ‏روانی، اقتصادی، فرهنگی جامعه را نشانه رفته، موفقیت حاصل ‏شود.‏

به گفته این نماینده سابق مجلس، یکی از جهات صحیح ‏مبارزه با هر معضلی از جمله موادمخدر آگاهی و اشراف جامعه به ‏جوانب امر است. اطلاع‌رسانی صحیح در مورد مضرات، تهدیدها و ‏قباحت‌هایی که موادمخدر می‌تواند به عنوان یک ناهنجار اجتماعی ‏داشته باشد، یک ضرورت است. در بسیاری از موارد همین ‏اطلاع‌رسانی‌ها باعث پیشگیری می‌شود و قاعدتا اگر بخواهید ‏اطلاع‌رسانی را نادیده بگیرید مبارزه با معلول می‌شود، نه علت ‏اصلی این پدیده شوم. اگر ریشه‌های این مقوله را به اطلاع ‏مردم برسد، در بسیاری از موارد نیازی به ورود مسئولان یا ‏برخورد‌های خشن و تند نیست و آگاهی‌بخشی می‌تواند خودش ‏مبارزه‌ای در جهت پیشگیری از گرایش به موادمخدر باشد. البته ‏این برخوردهای تند به بخش خاصی (تولید‌ و توزیع‌کنندگان ‏موادمخدر) معطوف می‌شود که لازم و ضروری هم به نظر می‌رسد.‏

فرهاد تجری ادامه داد : خلاء ‏اطلاع‌رسانی اصولی قابل لمس است و رسانه‌ها نتوانستند در این ‏عرصه اثرگذاری مفیدی داشته باشند. با توجه به نگاه و ‏راهبرد دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر قاعدتا ‏بهره‌گیری از اطلاع‌رسانی هم یک ضرورت است. امر مبارزه با موادمخدر ‏یک امر فراتر از حوزه نفوذ ناجا و نیروی انتظامی است. باید ‏از فضای فرهنگی، رسانه‌ای، صدا و سیما به عنوان رسانه ملی، ‏مطبوعات و حتی در قالب تبلیغات برای پیشگیری استفاده کرد. از ‏طرفی توجه و تذکر ائمه جمعه و مسئولان، بیان مصادیق، استفاده ‏از تجربیات دیگران و نشان دادن آثار و تبعات منفی موادمخدر ‏را می‌توان خیلی نرم به جامعه و به وی‍ژه جوانان و نوجوانان ‏منتقل کرد.‏

این نماینده سابق مجلس با اشاره به این که گاهی یک آفت تهدید ‏کننده در جامعه با زندگی افراد ارتباط دارد، می‌گوید اگر ‏مسئولین یا افراد ذیربط به آن نپردازند، آن آفت آثار و ‏تبعات شدیدتری را در جامعه در پی خواهد داشت. چه اشکالی دارد این موارد ‏را برای قشر جوانی که به لحاظ غفلت، عدم آگاهی، معضلات خاص ‏روانی و فرهنگی و... در دامن اعتیاد گرفتار شدند، توضیح ‏داد و هشدارهای لازم را به آنها بدهیم؟ ناخالصی‌هایی که در ‏موادمخدر صنعتی جدید وجود دارد آثار جسمی و روانی سنگین‌تری را ‏برای اشخاص، خانواده و حتی جامعه به دنبال خواهد داشت. ضمن ‏آن که هزینه‌های بهداشتی و مالی سنگینی را در پی خواهد داشت و ‏سرمایه‌های جامعه (جوانان) را به تباهی خواهد کشاند.‏

فرهاد تجری بر این باور است که شناسایی مصرف‌کنندگان و ‏نظام‌مند کردن آنها باعث پیشگیری از آلوده شدن طیف‌ جدید ‏می‌شود. لازم است از تجربیات جوامع دیگر و گذشته جامعه خودمان ‏بهره‌گیری شود تا در این مسیر برنامه‌ریزی دقیق و درستی به انجام برسد ، ما همیشه به دنبال بستن مسیر بودیم و برای هدایت افرادی ‏که به موادمخدر روی آورده‌اند، برنامه‌ای نداشتیم. لازم است ‏دستگاه های اجرایی با اطلاع‌رسانی وسیع خدماتی ارائه دهند که ‏آثار و تبعات سنگین‌‌تری برای جامعه در پی نداشته باشد و ورود ‏به این حوزه را محدود کنند. اگر افرادی که در معرض هستند ‏‏(به نوعی بیمار تلقی می‌شوند) را محدود کنیم و بقیه افراد را ‏از خطرات موادمخدر به وی‍ژه موادمخدر صنعتی آگاه کنیم، به نوعی ‏در امر مبارزه با موادمخدر توفیق پیدا کرده‌ایم. وقتی جوانان ‏از موادمخدر استقبال نکنند به طور حتم فرقی نمی‌کند که خالص ‏باشد یا ناخالص، بلااستفاده روی دست تولید و توزیع‌کنندگان ‏خواهد ماند.

فرهاد تجری:کذب بودن گزارش‌های احمد شهید برای مردم شناخته شده است.

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم گزارش‌های احمد شهید در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران را پوشالی خواند و افزود: دستگاه‌های قضایی و دیپلماسی باید با حساس بودن نسبت به این موضوعات، کذب بودن این گزارش‌ها را اثبات کنند. 

فرهاد تجری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ارزیابی از گزارش‌های احمد شهید، گفت: اگر این گزارشات را به هر فردی که الفبای حقوقی را می‌داند نشان دهیم بی‌پایه و اساس بودن و مضحک بودن آن‌ها را می‌فهمد.

وی ادامه داد: متاسفانه در راستای بهانه‌جویی و بهانه‌تراشی‌هایی که دنیای استکبار دارد و همچنین استفاده ابزاری از نهادهای بین‌المللی، آنها با انتخاب فردی که مورد اعتراض جمهوری اسلامی بوده موجب شدند که از این جایگاه، تریبونی علیه منافع ملت ایران برپا شود.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس هشتم خاطرنشان کرد: در مذاکرات هسته‌ای نیز شاهد خوش‌رقصی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دستگاه‌های نظیر آن طبق منافع دنیای استکبار هستیم که احمد شهید نیز از این قاعده مستثنی نیست. مباحثی که توسط وی به عنوان ایراد حقوق بشری مطرح شده چه از نظر مستندات و چه از نظر موازین حقوقی عمدتا کذب هستند و چنین اکاذیبی برای مردم ایران شناخته شده است.

تجری با بیان اینکه دستگاه‌های قضایی، اجرایی و رسانه‌های کشور باید پوشالی بودن مبانی این گزارشات را به مردم نشان دهند، تصریح کرد: دستگاه‌ دیپلماسی نیز باید در خصوص این موضوعات حساس‌تر و فعال‌تر شود. از سوی دیگر قوه قضاییه بی‌معنا بودن گزارشات را در ابعاد داخلی و خارجی به اثبات برساند.

فرهاد تجری:تشدد قوانین بنیاد را آسیب پذیر می کند

نائب رییس اسبق کمیسون قضایی گفت: در حال حاضر احکامی در قوانین خاص داریم که به حوزه خانواده شهدا بر می گردد که هدف ارائه خدمت بوده اما متاسفانه تشدد در این قوانین باعث شده که تعارض قوانین تا حدودی آسیب پذیر باشد. 

به گزارش خبرنگار سرویس سیاسی پایگاه خبریشهدای ایران: فرهاد تجری نائب رییس اسبق کمیسون قضایی در گفت و گو با خبرنگار شهدای ایران عنوان کرد: در حوزه جامعه ایثارگری قوانین خوبی داریم اما متاسفانه در این بخش دچار تکثر قوانین هستیم که متاسفانه دارای برداشت های متعددی می شود که تا حدودی باعث تضعیف حقوق جامعه هدف ایثارگران می شود. هر چند هدف و خاص اصلی قانون گذار به نحوی بوده که بتواند به جامعه ایثارگری خدمت کند. این نقیصه ای است باید بر طرف شود. 

تجری عنوان کرد: در حال حاضر احکامی در قوانین خاص داریم که به حوزه خانواده شهدا بر می گردد که هدف ارائه خدمت بوده اما متاسفانه تشدد در این قوانین باعث شده که تعارض قوانین تا حدودی آسیب پذیر باشد.
وی گفت: بنابراین انتظار است که متولیان امر و بنیاد شهید و نهایتا حوزه دولت بتوانند به همکاری مجلس این مساله را سامان ببخشند.
وی در ادامه افزود: برای مثال تجمیع حقوق برای جامعه ایثارگری باعث شده که معمولا اگر یک خانواده ایثارگری به واسطه حقوق فردی خود حقوقی برای آن در نظر گرفته شده بود، شاهد آن هستیم که حداقل حقوق را دریافت می کند که موجب نارضایتی جامعه هدف شده است.

فرهاد تجری: مدیران جدید تامین اجتماعی تخلفات سازمان را اعلام کنند

در صورتی که مدیران جدید در انجام این امر کوتاهی کنند و عمدا یا سهوا در روشن شدن ابعاد تخلف کم کاری کنند به لحاظ قانونی مسئول هستند.

دکتر فرهاد تجری نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم از غرفه ایلنا بازدید کرد.

وی ضمن بازدید از غرفه ایلنا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا در خصوص تحقیق و تفحص بانک ها در مجلس انجام این امر را یک پروسه طولانی دانست و نظر به حساسیت ها و استناد تحقیق و تفحص مجلس در محاکم قضایی کار حساسیت را بالا برده است.

وی در خصوص تخلفات در زمان مدیریت مرتضوی گفت: با فرض اینکه در سازمان تامین اجتماعی تخلف صورت گرفته است، مدیران جدید چه از لحاظ عرفی و چه اخلاقی و قانونی موظف هستند که این تخلفات را اعلام کنند و به طور جد پیگیر باشد و تا حصول نتیجه و ارائه گزارش عملکرد به مقامات بالاتر از تکاپو نیفتد.

تجری تصریح کرد: در صورتی که مدیران جدید در انجام این امر کوتاهی کنند و عمدا یا سهوا در روشن شدن ابعاد تخلف کم کاری کنند به لحاظ قانونی مسئول هستند.